دلایل نوسان قیمت و کمبود داروهای ایرانی

 طلوع اقتصاد: در گذشته که نوسان قیمت دارو به ۵ درصد می‌رسید، حتی تاخیر ۶ماهه در اعلام نرخ‌های جدید مشکلی برای داروساز ایجاد نمی‌کرد اما اکنون که این نوسان قیمتی به ۶ برابر رسیده، تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید برای تولیدکنندگان که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، قابل تحمل نبوده و آنها را به ورطه نابودی می‌کشاند.

در سازمان غذا و دارو، یک کمیسیون قیمتگذاری وجود دارد که جلسات آن در گذشته، هفته‌ای یک یا دو بار تشکیل می‌شد و این تعداد جلسات نیز برای شرکت‌های دارویی کافی بود. طبق آیین‌نامه این کمیسیون، چنانچه تغییرات قیمتی مواد اولیه، بیش از ۵ درصد بود و این تغییر به مدت ۶ ماه استمرار پیدا می‌کرد، کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازنگری قرار می‌داد.

کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، پیش از حذف ارز ترجیحی، بر اساس موجودی مواد اولیه، نسبت به قیمت‌گذاری اقلام دارویی اقدام كرد اما این قیمت‌گذاری در بسیاری از موارد دارای اشکال بود و بسیاری از شرکت‌ها به این نوع قیمت‌گذاری معترض بودند؛ به این دلیل که تغییرات نرخ تورم در آن دیده نشده بود. اکنون که قیمت ارز نیز تغییر کرده، کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی به همه پرونده‌ها را ندارد. به همین دلیل این کمیسیون باید هر روز تشکیل جلسه می‌داد و این یک نکته ظریف بود که دولت باید به آن توجه می‌کرد.

در مورد برخی اقلام دارویی نظیر داروی کودکان واقعیت این است که مواد اولیه آن در جهان دچار کمبود شده است. در واقع به دلیل آنکه مصرف این اقلام در دوران شیوع کرونا کاهش یافته، تولید آنها نیز دچار کاهش شده‌است. در حال حاضر کشورهایی نظیر کانادا، آلمان و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با این کمبود مواجه هستند.

مساله دیگر آن است که به دلیل چند برابر شدن قیمت تمام شده تولیدات، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم حداقل ۲.۵ برابر و برای واردکنندگان نیز به ۶ برابر افزایش یافته است. البته تولیدکنندگان و واردکنندگان با علم به این مساله درخواست تغییر نرخ ارز را داشتند؛ اما مشکل این است که بیمه‌ها نیز بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند و تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به طور متوسط به حدود یک سال رسیده است. در حالی که قاعده این است که این مطالبات سه ماهه وصول شود.

دولت در اقدامی حمایتی به اصلاح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو پرداخته که می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند اما اقدام شایسته‌تر این بود که تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات که به حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک بار به روز می‌شد و این می‌توانست بازار را در شرایط تثبیت شده قرار دهد.