مسووليت برجام متوجه كيست؟

عباس عبدي

در يادداشت ديروز به ترفند جديد مخالفان برجام تحت عنوان «زمستان سرد» پرداختم كه بهتر است بگوييم «سراب زمستان» است. اكنون به نكته مهم‌تري اشاره مي‌شود و اينكه اگرچه مخالفان داخلي برجام همسو با ديگران مشغول اقدام هستند تا اين توافق به سرانجام نرسد، ولي مسووليت اصلي متوجه كيست؟ از مخالفان كه انتظاري جز سنگ‌اندازي نمي‌رود، پس موافقاني كه قدرت دارند در اين ميان كجاي كار هستند؟ ماجرا از اين قرار است كه تقريبا احياي برجام قطعي شده بود. هم به لحاظ تحليلي و هم به لحاظ شواهد و قرائن دستور هم داده شده بود كه لشكر سايبري مقدمات تبليغي را فراهم كند كه چنين هم كردند. حتي تاريخ امضاي توافق نيز به قولي معلوم شده بود. هم ايالات متحده توافق كرده بود و هم مساله پادمان در ذيل يك تفاهم كلي و در قالب اعتماد متقابل و در آينده حل مي‌شد. اصولا معنا ندارد كه توافق انجام شود ولي پادمان باقي بماند، ولي در هر حال هنگام توافق بايد موقعيت حرفه‌اي و فني و به ظاهر مستقل بودن آژانس را در نظر مي‌گرفتند كه در برجام سال ۱۳۹۴ نيز همين گونه شد. مسووليت اصلي برجام برعهده رييس‌جمهور گذاشته شده است. اجراي اين مسووليت نيازمند شجاعت در تصميم‌گيري است. اگر منتظر هستند كه تاييديه‌اي فراتر از دولت براي برجام برسد، مي‌توان گفت كه بدون ترديد اين تاييديه همچون نوبت گذشته، پس از امضا خواهد بود و نه پيش از آن. از سوي ديگر موضوعي چون برجام كه ابعاد گوناگوني دارد، مستلزم بررسي‌هاي فراواني است، ولي نه اينكه اين اندازه ادامه پيدا كند كه سر و صداي همه در‌آيد. شايد گفته شود كه فلان شرط و بهمان شرط را بايد ايالات متحده بپذيرد تا توافق امضا شود. خب اگر چنين است طرفين مي‌توانند شروط فراواني را براي يكديگر بگذارند، بدون اينكه قدرت رسيدن به آن را داشته باشند. پرسش اصلي اين است كه از يك ماه پيش به اين سو چه اتفاقي رخ داد كه اميدها از امضاي برجام زايل شد؟ هر چند هنوز از ميان نرفته، ولي روشن است كه يكي از دو طرف ماجرا زير توافقات قبلي خود زده و قطعا اينها مستند و مكتوب است و قابل انكار نيست.

در هر صورت برجام يك توافقي است كه حدود آن را قدرت طرفين و نه عدالت تعيين مي‌كند. پس اگر توافق انجام نشد، بايد مسووليت تبعات ناشي از عدم انجام آن را پذيرا باشند. اگر به اميد زمستان سرد نشسته‌ايد، بدانيد كه سراب است و هدف آن تاخير انداختن به اميد لغو شدن است. مسووليت اصلي اين وضعيت نيز متوجه آقاي رييسي است، زيرا قدرت امضاي برجام يا رد آن را در دست دارد. مطابق اصل مشهور كسي كه قدرت دارد بايد مسووليت نيز بپذيرد. يكي از نكات مثبتي كه براي دولت جديد شمرده مي‌شد، يكدستي كامل جريان حاكميت بود به اين معني كه حداقل از درون ساختار قدرت كسي با سياست‌هاي دولت مخالفت نمي‌كند يا چوب لاي چرخ آن نمي‌گذارد. خوشبختانه در برخي موارد اين موضوع پاسخ مناسب داده است، از جمله آزاد شدن ورزشگاه‌ها براي حضور زنان كه در دولت جديد انجام شد كه اگر در دولت قبل بود كفن‌پوشان راهي ورزشگاه‌ها مي‌شدند. ولي معلوم نيست كه چرا در زمينه برجام از اين نقطه قوت خود استفاده نمي‌شود؟ دولتي كه از نقاط قوت خود بهره‌برداري نكند، نقاط ضعفش آن را زمين‌گير خواهد كرد.