افزایش ناترازی تجاری کشاورزی کشور از ۳ به ۱۱ میلیارد دلار/ تشریح اهمیت امنیت غذایی

ارژنگ جوادی، قائم مقام ستاد غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: امنیت غذایی در کشور ما بر چهار ستون متکی است و یکی از آنها منابع انسانی است با این حال تنها ۰.۸ درصد از نیروی انسانی شاغل در این بخش تحصیلات دانشگاهی دارند  و ما از مقوله دانش و فناوری در بخش کشاورزی غافل هستیم. 

وی افزود: از حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تنها ۵ درصد آنها به تعداد ۵۰۵ شرکت در حوزه کشاورزی و غذا فعالیت دارند این شرکت‌ها ظرفیت بالایی دارند و چرخش مالی آنها چندین همت است اما بسیار مظلوم واقع شدند.

جوادی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند تجارت محصولات کشاورزی را پیش ببرد زیرا با چالش‌های تحریمی رو به روست و باید این امر به بخش خصوصی واگذار شود. 

ناترازی ۱۲ میلیارد دلاری تجارت کشاورزی در سال گذشته 

مصطفی پالوج، قائم مقام موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: در سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های این اقتصاد ابلاغ شد، اقتصاد مقاومتی می‌تواند یک مکتب باشد و همه جریان های سیاسی آن را قبول دارند. همچنین حضرت آقا و در گذشته های دورتر حضرت امام در فرمایشات خود بر امنیت غذایی توجه داشتند و امنیت غذایی از امنیت در سایر حوزه‌ها جدا نیست.

وی افزود: توسعه پایدار پارادایم غالب در جهان است بر همین اساس در  سال ۱۹۹۲ در برزیل سران کشورها جمع شدند و در آن مطرح کردند که در جهان ۸۴۰ میلیون گرسنه وجود دارد و این رقم  تا ۲۰۱۵  باید نصف شود اما نه تنها نصف نشد بلکه بعد در ۲۰۱۵ این تعداد افزایش هم پیدا کرده است و براساس آخرین آمار اکنون ۹۲۶ میلیون گرسنه مطلق در جهان وجود دارد.

پالوج ادامه داد: سند دانش بنیان امنیت غذایی در کشور با توجه به امنیت غذایی تشکیل شده و در این سند چهار رکن برای امنیت غذایی در نظر گرفته شده است، این چهار رکن فراهمی ، دسترسی فیزیکی ، دسترسی اقتصادی و سلامت هستند.

قائم مقام موسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: برای امنیت غذایی می توان واردات هم انجام داد اما در کشور ما این امر متکی بر تولید است زیرا ظرفیت تولید در کشور ما وجود دارد به طور مثال تولید گندم در  داخل امنیت ما را در این زمینه تامین کرده است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی اگر آنچنانکه که باید مورد توجه قرار گیرد کارآمدی خود را دارد و با اجرای اقتصاد مقاومتی بود که تراز تجاری از منفی ۸ میلیارد دلار به منفی ۳ میلیارد دلار رسید با این حال در ادامه اقتصاد مقاومتی در برنامه های ششم و هفتم به محاق رفت تا اینکه در سال گذشته ناترازی تجاری به منفی ۱۲ میلیارد دلار رسید.

وی خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از کشور دیمزار است و متوسط تولید گندم از دیمزارها از ۹۰۰ میلیون با مدیریت درست به بیش از یک میلیارد تن رسیده است‌.

وی تاکید کرد: امنیت غذایی با اقتصاد مقاومتی عجین است و به باور من امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخل میسر می‌شود و امنیت غذایی اهمیت کمتری از اهمیت نظامی ندارد و برای استقلال و اقتدار کشور الزامی است.

بخش کشاورزی عقب ماندگی تاریخی دارد 

پیمان فلسفی، نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز گفت: به گفته امام (ره) کشاورزی اساس اقتصاد کشور است و به گفته مقام معظم رهبری صنعت و پول نقد باید در خدمت کشاورزی باشد یا این حال توجه ما به بخش کشاورزی تنگ نظرانه است و با آنچه باید باشد فاصله زیادی داریم.

وی افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال گذشته ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و بیش از ۱۴ درصد اشتغال را کشاورزی تامین کرده است‌.

وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی عقب ماندگی تاریخی دارد و برای رفع آن درآمد و رفاه کشاورزان و روستاییان  باید افزایش یابد، سهم ناعادلانه میان نیروی انسانی در بخش غذایی و سایر بخش ها امنیت غذایی را با مخاطره رو به رو خواهد کرد و گفتنی است که تامین غذای ارزان برای جامعه شهری باعث سرکوب عملکرد روستاییان شده و قیمت در بخش کشاورزی همواره به زیان این بخش بوده است.

فلسفی تصریح کرد: ما قائل به افزایش قیمت‌ها نیستیم اما حمایت دولت باید به سمتی رود که کشاورز احساس نکند جنس خود را ارزان می فروشد و بازگشت سرمایه کشاورز باید او را راضی کند در حالیکه امروز این طور نیست و کشاورز در مزرعه محصول خود را به ارزان ترین قیمت به واسطه ها می فروشد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: پایداری تامین غذا با دو مقوله رشد جمعیت و محدودیت منابع طبیعی مواجه است.

وی گفت: چرا باید ۱۵ میلیارد دلار در سال صرف تامین کالاهای اساسی وارداتی شود و ۱۱ میلیارد دلار تراز منفی تجاری در محصولات کشاورزی وجود داشته باشد.

فلسفی یادآور شد: ۴۰ سال پیش برزیلی ها واردکننده گوشت بودند امروز به بزرگ ترین صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شدند، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ واردات غلات به کشور سیر افزایشی داشته در حالی که محصولات غیر اساسی مانند سیب زمینی و هندوانه مازاد بر نیاز تولید و حتی معدوم می شوند.

نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: تنها یک و نیم تا دو درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال گذشته به بخش کشاورزی اختصاص داشته در حالی که در بدترین حالت ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش کشاورزی بوده و از دهه ۳۰ تاکنون درصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تاکنون هر سال بیشتر از پنج درصد رشد نداشته است.

وی در ادامه بر سهم بانک ها بر توسعه کشاورزی کشور پرداخت و گفت: تمام بانک ها نه تنها بانک کشاورزی باید به در اولویت بودن کشاورزی دقت کنند و اتفاقا در شرایط تحریم باید به بخش کشاورزی توجه بیشتری شوند.

وی در نهایت تاکید کرد: رشد ۵.۵ درصدی کشاورزی در پایان برنامه هفتم توسعه محقق شود.

انتهای پیام/ای