تصمیم نهایی دولت درمورد سهمیه بندی و قیمت سوخت

طلوع اقتصاد- المیرابابایی : پرونده بنزین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند به طوری که یک روز صحبت از این است که قرار است شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر کند و سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و گفته شد که این طرح قرار است به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا شود و بعد در کل کشور  از سوی دیگر به دلیل ناترازی بنزین و عدم تراز بودن میزان تولید و مصرف بنزین شیوه سهمیه بندی نیز تغییر کند اتفاقی که درمورد عرضه بنزین تنها با کارت شخصی در ماه های گذشته رخ داد و باعث صف های طولانی شد اما موضع دولت همواره انکار بوده است و اخیرا نیز خبری منتشر شد که در برخی کانال‌های تلگرامی از قول وزیر نفت مبنی بر تغییر شیوه اختصاص بنزین منتشر شد که بلافاصله اعلام شد که صحت ندارد و تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.
وزارت نفت دست به کار شد
برخی کانال‌ها به نقل از سایت دولت با انتشار خبری که مربوط به ۶ دی ۱۴۰۰ است از قول وزیر نفت مدعی شده‌اند که شیوه تخصیص بنزین از خودرو به شخص تغییر کرده و به ازای هر کدملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود که این خبر صحت ندارد و بازنشر گسترده آن در برخی کانال‌ها بدون صحت‌سنجی منبع و اصالت خبر انجام شده است همچنین در خصوص تغییر شیوه تخصیص بنزین، در کمیسیون تلفیق مجلس بندی در برنامه هفتم گنجانده شده بود که امروز در جریان بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس شورای اسلامی، بند مذکور نیز حذف شد همچنین اداره کل روابط عمومی وزارت نفت نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد: هیچ تصمیم تازه‌ای درباره تخصیص سهمیه بنزین گرفته نشده است.
در این اطلاعیه آمده است وزیر نفت طی روزهای گذشته مصاحبه یا اظهارنظری در این باره نداشته است و برخی رسانه‌ها با بازنشر بخشی از خبری در این زمینه که مربوط به دو سال پیش (دی‌ماه ۱۴۰۰) بوده است، خبر جدیدی منتشر کرده‌اند که عاری از واقعیت است همچنین اداره کل روابط عمومی وزارت نفت از همه اصحاب رسانه و فعالان رسانه‌ای تقاضا دارد درباره اطلاع‌رسانی پیرامون بنزین صرفاً از مبادی رسمی نقل خبر کنند و از بازنشر شایعات و حدسیات در این باره جداً پرهیز کنند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی بند «پ» ماده ۴۶ که مربوط به صدور گواهی صرفه‌جویی بازمی‌گشت پرداختند که در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی به میزان صرفه‌جویی انجام شده توسط هر کد ملی مالک خودرو نسبت به خط مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر خواهد شد.
مجتبی یوسفی در جریان بررسی این بند و در مخالفت با آن بیان کرد: این بحث چندین سال مطرح است که بنزین به جای خودرو به کارت ملی تخصیص داده شود اما اینجا به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده تا اگر مالک خودرویی صرفه‌جویی انجام داد به میزان صرفه‌جویی به کد ملی فرد سهمیه داده شود. سه سال پیش در بودجه این موضوع مطرح شد و ما گفتیم زیرساخت آن فراهم نیست و مردم دچار مشکل می‌شوند اما در جزیره کیش به صورت محدود اجرا کردند و کار روی زمین ماند.
وی ادامه داد: در بحث بهینه‌سازی قبول داریم که در حوزه صنعت و کارخانه و بخش خانگی باید حمایت صورت گیرد. اما تبصره‌ای که اکنون مطرح شده اصلا مورد بحث قرار نگرفته و زیرساخت آن وجود ندارد و مردم را دچار مشکل می‌کند.
حذف یک تبصره دردسرساز! 
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبه کمیسیون نیز دراین خصوص بیان کرد: در خصوص تبصره قبلا نیز کمیسیون تلفیق به ریاست مجلس شورای اسلامی نامه زده و خواستار حذف این تبصره شده است چرا که دارای ابهام است و هم قابل اجرایی نیست.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که این تبصره به بحث خودرو باز می‌گردد و مربوط به این بند از لایحه نیست و کمیسیون نیز به صورت مکتوب درخواست حذف را داده است این تبصره حذف می‌شود و در جریان بررسی لایحه برنامه برخی از مواد که برخلاف احکام برنامه و سیاست‌های کلی بود با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف شد.
این درحالی است که چند روز پیش نیز محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد در برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی برای بنزین در نظر گرفته شده که در آن اختیاراتی به دولت داده می‌شود؛‌به این معنا که به دولت این اجازه داده شد که با توجه به اینکه بعضی‌ها معتقدند این یارانه به خودرو داده می‌شود اما بعضی‌ها خودرو ندارند و باید یارانه به شخص تخصیص یابد، ما اعلام کردیم دولت اجازه دارد یارانه حامل‌های سوخت را به شخص بدهد.