افزایش حقوق 27 درصدی کارگران به کجا رسید؟

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ، با بیان اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت خبر داد.

او گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.

این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.

به گفته حبیبی، از مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند.

حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه داران هستند و از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند؛ انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل سازد تا مجدداً مذاکرات مزدی شورایعالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.

هادی ابوی، درباره اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار امسال مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزیر کار اعلام کردند که مجوز تصویب آن را از هیات وزیران می گیرند و امیدواریم که هرچه سریع‌تر تصویب و این افزایش به کارگران پرداخت شود.

وی تصریح کرد: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

ابوی درباره احتمال تغییر رقم پیشنهادی حق مسکن توضیح داد: کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست زیرا سال گذشته به دنبال کاهش آن، مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و همان مصوبه شورای عالی کار عینا تایید و اجرایی شد.

وی افزود: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای عالی کار بازگردد تا اعضا در خصوص آن تصمیم بگیرند اما وزیر کار اعلام کردند که مجوزش را می‌گیرند و ما امیدواریم که این مطالبه کارگران تحقق یابد.