خبر جدید وزیر اقتصاد درباره معادن | میزان مالیات معادن مشخص شد

طلوع اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی‌آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول «سایر درآمدها» دسته‌بندی می‌شود، گفت: در این خصوص، مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است.

احسان خاندوزی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل معادن کشور پیش‌بینی شده بود، اعلام کرد: با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.

خاندوزی افزود: حقیقت این بود که ما در سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد کم‌اظهاری بهره‌برداران درباره میزان استخراج معادن داشتیم که پس از بررسی متوجه شدیم این موضوع حقیقت دارد و با کم‌اظهاری قابل توجهی در این خصوص مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی بهره‌برداران معادن، به‌ویژه معادن بورسی، و تقاطع‌گیری گزارش‌های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش‌بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.

وزیر اقتصاد گفت: با اتکاء به همین گزارش‌ها و تقاطع‌گیری‌ها، امسال رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی را از محل معادن کشور را به ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش داده‌ایم.

احسان خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: وقتی مهرماه سال گذشته، برای اولین بار، صورت‌های مالی ۳۰۰شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و به‌ویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان، در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال ۱۴۰۱ نیز این کار را انجام دهد.

خاندوزی افزود: در سال جاری، به استثنای هفت یا هشت شرکت دولتی (به‌عنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی، از انتشار صورت‌های مالی آنها معذور هستیم، اطلاعات ۳۹۶ شرکت دولتی غیربورسی در سامانه کدال به‌طور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال می‌دانیم.

وی بیان کرد: دست کم ۲۰۰ شرکت دولتی دیگر باقی‌مانده‌اند که به‌خاطر آن که هنوز حسابرسی نشده‌اند، در کدال نیستند، اما به‌محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورت‌های مالی کامل آنها را منتشر خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، نیز اظهار کرد: در این خصوص، به‌خاطر آنکه در دولت گذشته؛ نگاه به بیرون در مورد مسئله پول‌شویی غلبه داشت، دچار نوعی عقب‌ماندگی بودیم، اما در چند ماه اخیر، فعالیت‌های این مرکز و دبیر خانه آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم ، احسان خاندوزی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می‌شود، گفت: تعداد ۱۰۱هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تاکنون به دبیر خانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود ۴۸هزار فقره آن به‌دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد، گزارش‌های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند.

خاندوزی همچنین از آماده‌سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پول‌شویی تا پایان بهمن‌ماه سال جاری خبر داد.