قسط مسکن ملی چقدر است؟
طلوع اقتصاد: قسط 20 میلیونی مسکن ملی متقاضیان این طرح را با مشکل مواجه کرده و سرمایه گذاران برای ادامه ساخت این مسکن با کاهش تقدینگی مواجه شده اند.
تابستان سال گذشته همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، تولید مسکن و پایان دادن به بخشی از کابوس اجارهنشینی برای مستاجران در سراسر کشور به عنوان یکی از سیاستها و اهداف کلان دولت مطرح شد. این تصمیم دولت که پشتوانه قانون «جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را هم دارد، بارقههای امید را برای اقشار فاقد مسکن در اوایل تشکیل دولت کنونی به وجود آورد.
بر این اساس احداث چهار میلیون واحد مسکونی در برنامه چهار ساله دولت سیزدهم قرار گرفت. در این میان بنا بر اعلام اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، سهمیه این استان از طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر ۴۰ هزار واحد مسکونی در سال است که ۲۲ هزار واحد در مناطق شهری و ۱۸ هزار واحد در مناطق روستایی احداث میشود. در این میان مردم خراسان جنوبی با توجه به افزایش متوالی اجارهبها و هزینههای بالای ساختوساز، از طرح نهضت ملی مسکن استقبال چشمگیری داشتند و بیش از ۷۴ هزار نفر در خراسان جنوبی ثبتنام کردند که از این تعداد تاکنون ۳۱ هزار و ۷۶۳ نفر پایش و برای ساخت مسکن واجد شرایط پنجگانه اعلام شدهاند.
اما با وجود تمامی تلاشها این طرح همچنان درگیر تامین زمین، رفع مشکلات زیرساختی مانند برق و آب و ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده نقدی است.
در متن زیر به موضوع چالشهای پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان جنوبی در گفتوگو با چند انبوهساز مقیم میپردازیم.
عدم تامین نقدینگی در طرح مسکن
مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره شرکت باستیان بنا با اشاره به آغاز ساخت ۸۰۰ واحد مسکن ملی در منطقه زعفرانیه بیرجند گفت: ساختوساز این واحدها شروع شده و در مرحله اتمام فونداسیون است. دیوار و سقف نیز آماده شده و در آستانه اجرا است.
محمد خوشنام با اشاره به موانع و مشکلات اجرای این واحدها تشریح کرد: مشکل اصلی انبوهسازان در اجرای مسکن ملی تامین نقدینگی است. با توجه به تورم مصالح ساختمانی و نیز هزینه بسیار گران قیمت تمام شده ساخت و در عین حال با توجه به مبلغ تسهیلاتی که بانک به ازای هر واحد پرداخت میکند، تامین وجه و آورده از سوی مردم دچار مشکل شده و اکنون بزرگترین معضل ما این مساله است.
وی با اعلام اینکه واحدهای در دست ساخت ۱۰۲ متر مربع هستند که متراژ مفید آنها ۹۰ مترمربع است؛ گفت: قیمت قرارداد ما ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که با ارزش افزوده و سایر مواردی که در تعهد عضو است، قیمت تمامشده بدون تعدیل نرخ، به متری ۸ میلیون تومان میرسد و اگر تعدیل نرخ هم به آن بخورد، بیش از این مبلغ میشود. با احتساب متری ۸ میلیون تومان، قیمت ساخت هر واحد به ۸۰۰ میلیون تومان میرسد که ۳۵۰ میلیون تومان از آن در قالب تسهیلات بانکی پرداخت میشود و متقاضی باید ۴۵۰ میلیون تومان به عنوان آورده بیاورد.
خوشنام یادآور شد: واریز این مبلغ از سوی متقاضی در یک بازه زمانی دوساله که طرح تعریف شده، به این معناست که هر عضو باید ماهانه ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند که واریز چنین رقمی در توانایی کمتر کسی است. هرچند متقاضیان محدودی هستند که با داشتن وجه نقد میتوانند در این طرح مشارکت کنند؛ اما عموم متقاضیان دچار مشکل هستند و اگر مبلغ وام افزایش پیدا نکند؛ به نظر میرسد در آینده نزدیک بسیاری از متقاضیان ریزش کنند.
به گفته وی تاکنون هر عضو ۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده و طی سه ماه آینده باید ۶۰ میلیون تومان دیگر واریز کند که به نظر میرسد تعداد زیادی از متقاضیان معرفیشده به دلیل ناتوانی در واریز این مبلغ در آن زمان ریزش کنند. اگر دولت بخواهد این طرح با موفقیت انجام شود، به یقین باید سازوکارهایی بیندیشد که ازجمله مهمترین آنها افزایش مبلغ تسهیلات از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است تا عضو بتواند با یک آورده حداقلی مشارکت کند و صاحب خانه شود.
کاهش متقاضیان مسکن ملی
به گفته خوشنام؛ در بیرجند حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی بودند؛ اما وقتی که اداره راه و شهرسازی تقویم واریزی را اعلام و درخواست کرد که متقاضیان سهم آورده خود را واریز کنند، از این تعداد تنها ۱۴۰۰ نفر یعنی ۱۰ درصد از افراد پول واریز کردند و ۹۰ درصد باقیمانده به دلیل ناتوانی در پرداخت و عدم رعایت این تقویم مالی، اصلا به این عرصه وارد نشدند.
خوشنام ادامه داد: اکنون راه و شهرسازی ۴۲۰۰ واحد را با انبوهسازان استان عقد قرارداد کرده که با توجه به مشارکت ۱۴۰۰ عضو، انبوهسازان به تعداد این متقاضیان میتوانند پروژههای خود را شروع کنند و بقیه باید خاتمه پیمان بدهند. لذا در همین اوایل کار شوک بزرگی به انبوهسازان وارد شده است.
وی با اشاره به کمبود متقاضی مسکن ملی عنوان کرد: برای ۸۰۰ واحدی که در حال ساخت آن هستیم، با توجه به تعداد اعضایی که ثبت نام کردهاند، ۶۶ درصد اعضای این پروژه معرفی شده که حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ متقاضی است و برای باقی واحدها باید راه و شهرسازی تدبیری بیندیشد. همانطور که در مسکن مهر پیشبینی کرده بودند که اگر انبوهساز طرف قرارداد راه و شهرسازی مجموعهای را شروع و احداث کرد؛ اما راه و شهرسازی نتوانست برای آن عضو جذب کند، به چه نحوی عمل میکنند که اعلام شد زمین آن را به صورت مشارکت در اختیار انبوهساز میگذارند، یا به انبوهساز میفروشند، یا فرم ج را حذف میکنند.
وی افزود: برای ۸۰۰ واحد در حال گرفتن پروانه، اجرای فونداسیون و… هستیم که با داشتن ۵۵۰ متقاضی وقتی برای گرفتن وام مراجعه میکنم، باید اعضا را به این پروژه متصل کنند که بانک مسکن بداند پروژه ۸۰۰ واحدی دارای ۸۰۰ متقاضی است؛ در مراحل بعدی حتی اگر یک عضو ریزش کرد و نتوانست منابع تامین کند، باید عضو جایگزین معرفی کنند و عضو جایگزین به بانک معرفی شود.
وام مسکن ملی باید افزایش یابد
رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان خراسان جنوبی همچنین با اشاره به تبعات منفی افزایش وام مسکن ملی اظهار کرد: اگرچه افزایش مبلغ وام هم خود مشکلاتی را به دنبال دارد و متقاضیان بعدها در پرداخت اقساط این وام دچار مشکل خواهند شد. از این رو دولت در عین افزایش مبلغ وام، باید نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. همانطور که در مسکن مهر، نرخ سود تسهیلات بانکی ۴ درصد در روستاها و ۷ درصد در شهرها بود که این نرخ تسهیلات بسیار مقرون به صرفه بود. اما اکنون نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد تعریف شده که موجب میشود مبلغ اقساط بانکی بسیار بالا برود و متقاضیان در پرداخت اقساط این تسهیلات تحت فشار قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: اگر دولت میخواهد اقدام مناسبی برای پیشرفت مطلوب طرح نهضت ملی انجام دهد و وعدههای خود را عملی کند، هم باید مبلغ وام افزایش پیدا کند و هم نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و این دو باید همزمان انجام شود تا کمک موثری به متقاضیان باشد.
این انبوهساز با بیان اینکه دولت باید بازار مصالح ساختمانی را مدیریت کند، پیشنهاد کرد: یا حداقل دولت ردیف اعتباری باز کند و انبوهسازان به تعداد واحدی که در دست اجرا دارند، مصالحی مثل میلگرد یا آهنآلات موردنیاز خود را از مسیری که دولت مشخص میکند؛ بتوانند با قیمت مناسبی تامین کنند تا در پروژه خود استفاده کنند و دچار مشکل نشوند.
وی درباره روند پرداخت تسهیلات گفت: ۲۰ درصد از پیشپرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی پرداخت شده و طی هفتههای آینده باید ۱۰ درصد قسط فونداسیون را دریافت کنیم؛ منتها عضو به تعداد کافی برای این پروژهها وجود ندارد.
مشکلات مسکن ملی در وزارت راه
خوشنام خواستار مدیریت صحیح این مسائل شد و افزود: اما متاسفانه وزارت راهوشهرسازی در طول یک سال گذشته به لحاظ مدیریتی بسیار دچار تزلزل بوده و مشکلات زیادی داشته و اکنون نیز در نبود وزیر راه و شهرسازی، سرپرست برای این وزارتخانه منصوب شده است. بدون تردید در وزارتخانهای با این عظمت و زیرمجموعههای مختلف در بخشهای راه و مسکن، باید وزیری متناسب با این حجم از مسوولیتها روی کار بیاید که به لحاظ سبقه کاری، توانمندی لازم برای انجام کار را داشته باشد. اما متاسفانه کسانی که بحث نهضت ملی مسکن را مطرح میکنند؛ سابقه و فعالیتی در حوزه مسکن نداشتهاند یا با مسائل این حوزه آشنا نیستند که این خود لطمه بزرگی به نهضت ملی مسکن است که وعده دولت است و تحقق یافتن ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال به مدیران و مسوولان مسلط و توانمندی نیاز دارد و در غیر این صورت نمیتوان این طرح بزرگ را به سرانجام رساند.