آمار غیرواقعی دولت درباره مشاغل کاذب

به گزارش طلوع اقتصاد، در حالی که آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که ۷۳ درصد از مشاغل استان سیستان و بلوچستان و ۶۰ درصد از مشاغل کل کشور غیر‌رسمی است، اما دولت با ارائه آمارهای متفاوت سعی کرده رونق اقتصادی و رسیدگی به مناطق محروم را ترسیم کند. این مساله با انتقاد جدی معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار و نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که او از ارائه آمارهای غیر‌واقعی به عنوان یک مشکل نام برد و گفت: مشکل ما این است ‌که آماری که دو‌لت‌مردان در بحث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و در بحث رسیدگی به مناطق محروم می‌دهند هیچ سنخیتی با واقعیت‌ها‌ی جامعه ندارد و ما فکر می‌کنیم که یا آنها دارند درباره یک کشور دیگر صحبت می‌کنند یا تلقی ما یک کشور دیگر است.
سعیدی از دولت تقاضا کرده که مشخصا اعلام کنند که آیا منظورشان از آمارهای رشد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی، کشور ایران است؟   وی با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری در بحث توسعه سواحل مکران و ایفای نقش چابهار به عنوان کانون توسعه و محرک توسعه سواحل مکران از دولت پرسیده است که چگونه می‌توان موارد متناقض را کنار هم قرار داد و نگاه ویژه به چابهار داشت. هفت ماه است که سازمان منطقه آزاد چابهار مدیرعامل ندارد. منطقه آزاد چابهار چگونه می‌خواهد با مناطق آزاد کشورهای همسایه رقابت کند.   سعیدی افزود: وقتی پرداخت حقوق کارکنان منطقه آزاد چابهار با مصوبات شورای تامین استان انجام می‌شود زیرا این منطقه مدیرعامل ندارد، نگاه ویژه به چابهار یعنی چه‌؟‌

وی افزود: با استناد به اطلاعات موجود از مرکز پژوهش‌های مجلس در کشور ۷میلیون نفر کارگر غیر‌رسمی وجود دارد. استان‌های ایلام، ‌چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد مشاغل کاذب را در اختیار دارند که کارگران این مشاغل با دستمزد‌های متفاوت و بدون بیمه و مزایای بازنشستگی و عیدی و پاداش بیشتر در کارگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند.  گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ۶۰درصد از مشاغل کل کشور، کاذب است و سهم استان سیستان و بلوچستان از این مشاغل ۷۳ درصد است.  در حالی که نمایندگان مجلس علاوه بر قانون‌گذاری موظفند تا بر چگونگی اجرای قوانین هم نظارت کنند، اما نظارت بر ماده ۴۱قانون کار با بی‌توجهی نمایندگان روبه‌رو شده است.  با استناد به اطلاعات موجود مشاغل غیر‌رسمی به دلیل اجرا نشدن قوانین توسط شورای عالی کار ایجاد شده است و نمایندگان مجلس موظف هستند علاوه بر آنکه قانون را مصوب می‌کنند بر اجرای آن هم نظارت کنند. یکی از این قوانین ماده ۴۱ قانون کار است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان مزد مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به تورم و توجه به معیشت زندگی تعیین کند، ولی شورای عالی کار یک دستمزد سراسری برای کل کشور در نظر می‌گیرد و بنا به مصوبه شورا‌ی عالی کار، دستمزد افراد شاغل در روستا و پایتخت یکسان است حال آنکه قانون اجازه نمی‌دهد کارگران شاغل با حقوق پایین‌تر بیمه شوند و کارگر مجبور است به صورت غیر‌رسمی هم کار کند و از هیچ مزایایی از جمله مزایای بازنشستگی هم برخوردار نخواهد بود.  همچنین ماده ۱۹۱ قانون کار نیز یکی دیگر از موارد پر مساله و چالش برانگیز است. با استناد به این ماده، شورای عالی کار می‌تواند بنا به مصلحت اجرای برخی مصوبات قانون کار را در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مستثنی کند این در حالی است که قانون‌گذار آن زمان می‌دانست که کار‌گاه‌های کوچک و متوسط با کار‌گاه‌های بزرگ متفاوت است. اما به نظر می‌رسد اصلاح ماده ۱۹۱ قانون کار می‌تواند از تضییع حقوق کارگران شاغل در بنگاه‌های زیر نفر۱۰ جلوگیری کند تا آنها از مزایای بیمه و قانون کار هم استفاده کنند.

 سعیدی در پاسخ به این پرسش که مجلس چگونه بر اجرای مواد ۴۱ و ۱۹۱ قانون کار نظارت کرده است به طرح سوال از وزیر کار در مجلس درباره موضوع ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: وزارت کار متولی ندارد و از چه کسی باید مسائل مربوط به آمار‌های اشتغال غیررسمی و سایر مسائل حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را پیگیری کرد. رئیس‌جمهور موظف است تا ۲۴ شهریور وزیر کار را معرفی کند، اما وقتی این همه مشکلات و مسائل گوناگون در حوزه کار و اشتغال داریم آیا رئیس‌جمهور نمی‌توانست زودتر وزیر را به مجلس معرفی کند.
منبع: دنیای اقتصاد