کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند!
طلوع اقتصاد: ثبت نامِ ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی کنار موفقیت ۹۵ درصدی تعاونی‌ها گذاشته می‌شود که در کشور هنوز آمار روشنی از تعداد کارگران صاحب خانه نداریم؛ طبق داده‌های میدانی و اطلاعات آماری مربوط به سال‌های گذشته، بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور مستاجرند؛ اگر جمعیت جامعه‌ی کارگری کشور با احتساب شاغلان و بازنشستگان را ۴۳ میلیون نفر در نظر بگیریم، آمار ۵۰ درصدی نشان می‌دهد که ۲۰ میلیون نفر از جامعه‌ی کارگری کشور از خانه ملکی برخوردار نیستند؛ با ضریب بُعد خانوارِ ۳ نفره، حدود ۶ میلیون خانوار کارگری در کشور داریم که خانه ندارند و با توجه به فاصله‌ی عمیق درآمد سالانه‌ی کارگران با قیمت مسکن، در شرایط فعلی نمی‌توانند خانه دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت و مشخصات آپارتمان‌های قدیمی‌ساز مرکز تهران
درآمد سالانه‌ی یک کارگر شاغل و یا بازنشسته‌ی حداقل بگیر، کمی بیش از ۸۰ میلیون تومان است؛ دقیقاً برابر با قیمت یک متر آپارتمان نوساز در تهران! یا یک متر و نیم آپارتمان نوساز در محلات فرودست‌تر تهران؛ با این شرایط سی سال کار کردن یک کارگر و پس‌انداز کل درآمد بدون ریالی خرج کرد، می‌شود ۳۰ متر آپارتمان؛ بنابراین خانه دار شدن، فرضی محال است.
از این معادله‌ی نابرابر درمی‌گذریم؛ چطور ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن وقتی حدود ۶ میلیون خانواده‌ی کارگری خانه ندارند و محتاج تامین مسکن توسط دولت هستند، یک موفقیت ۹۵ درصدی محسوب می‌شود؟ معاون تعاون وزارت کار، «موفقیت در رسیدن به اهداف» را با چه متر و معیاری محاسبه می‌کند و کدام نمودارِ عملکردی را مقابل خود روی میز گذاشته که به موفقیت ۹۵ درصدی یعنی یک موفقیت نسبتاً کامل و عالی رسیده است؟
واقعیت‌ها چه می‌گوید:
کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند!
محمدی (یک بازنشسته کارگری) که به خاطر گرانی کرایه خانه‌ها در پایتخت بعد از چهل سال زندگی در شرق تهران، مجبور به کوچ اجباری به اسلامشهر شده؛ می‌گوید: ما حتی نمی‌توانیم در تهران اجاره خانه بدهیم؛ بچه‌هایم بعد از سال‌ها خو گرفتن با محیط شرق تهران، به خاطر ناداری من و به خاطر بازارِ به امان خدا رها شده‌ی اجاره خانه، مجبور شدند با تمام دوستان و آشنایان و خاطره‌های خود خداحافظی کنند و به یک محیط نامانوس پا بگذارند؛ برای خود من این کوچ اجباری خیلی سخت بوده است؛ سی سال کار کنی و در دوران بازنشستگی حتی نتوانی اجاره خانه بدهی، خیلی درد است.
او ادامه می‌دهد: بگویند کدام کارگران یا بازنشستگان با طرح‌های جورواجور مسکن، خانه‌دار شده‌اند؛ چقدر آورده داشته‌اند؛ چطور این طرح‌ها با توان مالی کارگران مطابقت دارد؛ اصلاً بگویند با دستمزد ۷ میلیون تومانی و خرج دو فرزند، چطور می‌شود در این طرح‌ها ثبت نام کرد و قسط وام پرداخت؛ اصلاً راهکاری دارند؛ چطور ادعا می‌کنند تعاونی‌های کارگری ۹۵ درصد موفقیت داشته است؟
پرس و جوی میدانی ما از کارگران و بازنشستگان ساکن در حاشیه‌های تهران نشان می‌دهد که کارگران حتی توان پرداخت اجاره خانه در این حاشیه‌ها را ندارند…
محمد، یک کارگر تولیدی در تهران از رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومانی در یکی از برج‌های شهر پردیس می‌گوید و روزی ۳ ساعت و نیم رفت و آمد از خانه به محل کار؛ او از وام گرفتن خود برای پرداخت همان رهن ۲۵۰ میلیون تومانی و روزی بیش از ۲۰ هزار تومان هزینه رفت و آمد که البته بخشی از مسیر را با مترو و اتوبوس می‌رود، ناراضی است؛ او نیز می‌گوید: چرا ما جزو آن ۹۵ درصد نیستیم؛ چگونه قرار است ثبت نام کنیم و خانه دار شویم؛ دولت چقدر به ما کمک می‌کند؛ به جای دادن اعداد و ارقام؛ اعلام کنند دولت چقدر به تعاونی‌های مسکن کمک می‌کند و تعاونی‌های مسکن چقدر به کارگران کمک می‌کنند که خانه‌دار شوند؛ بگویند با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی، منِ نوعی با چه نقشه راهی می‌توانم تا روزی که زنده هستم، خانه دار شوم!
و اما اصول قانونی…
مشکل بی‌خانگی، یک مشکل بزرگ و عمیق برای طبقه‌ی کارگر است، هرچند معاون تعاون وزارت کار، از موفقیت ۹۵ درصدی تعاونی‌ها می‌گوید! در این شرایط بهتر است در پایان به دو اصل قانونی نگاهی بیندازیم تا تمام ماجرا روشن شود:
اصل ۳۱ قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و ماده ۱۴۹ قانون کار: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.»
این دو اصل قانونی، بیش از چهل سال است که فقط روی کاغذ تحکم می‌کنند و اراده‌ای برای اجرایشان نیست اما مسئولان همچنان از موفقیت ۹۵ درصدی در رسیدن به اهداف می‌گویند…
گزارش: نسرین هزاره مقدم
انتهای پیام/
